دین و اندیشه دینی یکی از گسترده‌ترین و پردامنه‌ترین موضوعاتی است که بشر در طول تاریخ به بحث و گفت و گوی آن نشسته و زندگی بشر را به نحو قابل‌توجهی دست‌خوش تغییر کرده است. دین را می‌توان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل تنظیم نظم بشر در طول تاریخ دانست؛‌این قانون جامع غیر بشری پیوسته بهترین و عالی‌ترین روش برای مدیریت جوامع بشری است و بیش از هر مکانیزم دیگری، مردم را به رعایت قوانین اجتماعی وادار نماید[1] و همان‌گونه که باید کثرت در فرهنگ‌ها را پذیرفت[2]، کثرت در اندیشه‌های دینی و مذهبی نیز از جمله‌ی دیگر واقعیت‌های اجتماعی است.
 

گستره تأثیر اندیشه دینی

 دامنه تأثیرات اندیشه دینی را می‌توان در تمام ابعاد زندگی بشر مشاهده کرد؛ پر واضح است که دین، اقتصاد و سیاست، فرهنگ و جامعه را تحت تأثیر قرار داده است؛ حتی بسیاری از پیشرفت‌های علمی را باید برآمده از دین و اندیشه دینی دانست و با واکاوی پیشرفت‌های صورت گرفته روشن می‌شود که بسیاری از دستاوردها، برآمده از ایده‌ها و الگوهای دینی بوده است. در همین راستا، نقش بسیار زیاد اندیشه دینی را در دیدگاه‌ها و نظریات حقوقی باید پی جویی کرد. در مراحل اولیه‌ی تاریخی، بسیاری از نظریات و نظام‌های حقوقی، بر آمده از دین مردمان آن سرزمین‌ها بوده است و امروزه هر چند برخی نظام‌های حقوقی برآمده از اندیشه‌های اومانیستی و انسان محورانه‌ی غربی بوده است، لکن رد پای اندیشه‌ی مسیحی و یهودی در دیدگاه‌های ایشان قابل پی جویی است.
 
در مقابل، در اندیشه اسلامی، پیشینه مباحث حقوقی بسیار پر دامنه است؛ از اولین نظریات و دیدگاه‌هایی که در صدر اسلام به عنوان آموزه‌های حقوقی مطرح شده است، دیدگاه‌های قضایی و حقوقی بوده است و حتی بسیاری از آموزه‌های اخلاقی، ماهیت حقوقی داشته‌اند. این مباحث در دوره توسط شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا به زبان حقوقی روز نزدیک شد و تبدیل به متن درسی دانشگاه بغداد شد.  به‌هرروی، پیشینه آموزه‌های فقهی و حقوقی در اندیشه اسلامی قابل ملاحظه است و در طول تاریخ، در دوره‌های تاریخی مختلف و در میان مسلمانان، به عنوان منبع و مرجع اصلی در نظام حقوقی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی نیز تلاش همه‌جانبه سیاست‌گذاران بر این بوده است که بر اساس اندیشه‌های دینی و اسلامی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی را بنا نهند که در ادامه، به واکاوی جایگاه دین در این نظام حقوقی می‌پردازیم.
 

مقدمه قانون اساسی

در ابتدا باید بیان کرد که هرچند سلطنت پنجاه‌وهفت‌ساله پهلوی‌ها را می‌توان دوران استعمار نوین در تاریخ ایران دانست[3] و در این دوره، جایگاه دین و اندیشه دینی در سیاست‌گذاری‌های مختلف اجتماعی مفقود بوده است، ولی با وقوع انقلاب اسلامی، جایگاه دین در سیاست‌های مختلف کشور بسیار پررنگ تر شده و ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
 
دیدگاه‌های اصلی و صریح جمهوری اسلامی، در مورد جایگاه اسلام و دین را باید در مقدمه قانون اساسی مشاهده کرد؛ در خط اول مقدمه‌ی قانون اساسی بیان می‌شود که «جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.»؛ بنابراین، تمام ارکان و نهادهای جمهوری اسلامی را باید بر آمده از دین و اندیشه دینی دانست و این اسلامی بودن ارکان حکومت، به خواست و اراده مردم است.
 
در مورد ساختار حکومت اسلامی نیز، اصلی‌ترین رکن در نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه باشد، بر آمده از دیدگاه‌های فقهی و اعتقادی است و جایگاه آن را صرفاً در اندیشه دینی باید جست و جو نمود و در جای‌جای قانون اساسی، تاکید بر نظریه ولایت‌فقیه مشاهده می‌شود که اصل پنجاه و هفتم در این مورد بیان می‌کند که «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.». در پایان باید اذعان به پذیرش نقش زمان و مکان[4] در کم و کیف دین‌داری افراد داشت و این که شرایط سیاسی و اجتماعی در هر جامعه، در نحوه اهتمام ایشان به آموزه‌های دینی تأثیرگذار است، ولی آن چه که مهم است، جایگاه اندیشه اسلامی در قانون اساسی و شاکله‌ی جمهوری اسلامی است که اصلی ثابت و غیرقابل‌انکار است.
 

تاکید بر آموزه‌های دینی در سایر مواد قانونی

علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی، جایگاه ویژه‌ای برای اسلام و اندیشه دینی ترسیم شده است، در دیگر مواد قانونی نیز، تاکید بر اسلام مشاهده می‌شود. مطابق اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس، در سوگندنامه خود تاکید می‌کنند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند. علاوه بر این، مطابق اصل نود و یکم، اصول هدف تأسیس نهاد شورای نگهبان، پاسداشت از حریم اسلام در قوانین موضوعه است. همچنین مطابق اصل یک صد و پنجم «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.».
 
 بنابراین، نه تنها اصول و مبانی اندیشه اسلامی، اساس حکومت اسلامی را تشکیل داده است، بلکه در تمام ارکان و نهادهای جمهوری اسلامی، تاکید و جایگاه دین و اندیشه دینی را می‌توان مشاهده کرد. در پایان باید این نکته را بیان کرد که امروزه اگر شاهد آزادی‌های افراطی و تزلزل اندیشه دینی در غرب هستیم، به دلیل عملکرد نادرست کلیسا در قرون وسطی بوده است که دست به برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید زده بودند[5] و همچنین عملکردهای نادرست دیگری که از خود بروز می‌دادند، باعث وقوع چنین گرایش‌هایی نسبت به اندیشه دینی بوده است، لذا در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و اجتماعی باید توجه داشت که مطابق با آموزه‌های واقعی اسلام، دست به تقنین و سیاست‌گذاری زده شود تا دیگر شاهد چنین دین‌گریزی‌هایی در حکومت‌ها و دولت‌های شرقی و غربی نباشیم.
 

پی‌نوشت:
[1] ‏محمدحسین‌ طباطبائی‌، اسلام‌ و اجتماع‌ (تهران‌، بی‌تا)، 7.
[2] ‏عوضعلی سعادت، نقش اسلام در توسعه فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹)، 8.
[3] ‏صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ روایت‌ اسناد ساواک‌ (تهران‌: سروش‌ (انتشارات‌ صدا و سیما)، ۱۳۷۶)، الف.
[4] ‏سعادت، نقش اسلام در توسعه فرهنگی، 7.
[5] دژاکام‌، آزادی‌ و دینداری‌، ص12–13.